دليل دوّم : ادله حجيت خبر واحد مطلق خبرهاى واحد حسى را حجّت مىكند چه خبر از قول و فعل و تقرير امام ( ع ) باشد كه روايت مصطلح نام دارد و چه خبر از نقل اجماع و شهرت باشد كه روايت مصطلح نيست ولى خبر حسى است و احتمال تعمد كذب ندارد و ساير احتمالات هم با اصل برداشته مىشود پس به حكم اين ادلّه اجماع منقول به لحاظ نقل سبب حجّت است . دليل سوّم يا دليل انسداد : قانون كلّى : در هر موردى كه ما نسبت به امرى از امور نيازمند باشيم كه بشناسيم و عمل كنيم و از طرفى راه علم بالنسبة به آن مسدود باشد چاره‌اى نداريم به حكم عقل جز اينكه در آن مورد به ظن عمل كنيم و اينست معناى قول اصوليين : اذا تعذر العلم قام الظن مقامه با حفظ اين قانون مىگوئيم : ما نحن فيه يعنى باب اجماع منقول صغراى آن كبراى كلى است يعنى ما نياز به معرفت مطلب داريم و از طرفى راهى بسوى علم نيست پس ناچار بايد به ظن اكتفا كنيم امّا بيان اينكه : لا غنى لنا عن معرفة هذا الامر : از مسلمات است كه ما از جهات كثيره و براى اغراض فراوان محتاج به شناختن اقوال عامه و خاصه و نيز آراء و انظار ساير دانشمندان از قبيل لغويين - نحويين - رجاليين و . . . داريم و راهى جز آشنائى به اين امور نداريم حال آن اغراض عبارتند از : شناخت اينكه كدام حكم مجمع عليه است بين الفريقين و كدام مسئله مختلف فيها است تا به مجمع عليه عمل كنيم و در حق ما حجت باشد و نيز شناخت مشهور اخبار از شاذ آنها تا به مشهور اخذ نموده و شاذ را رها سازيم و نيز شناخت اينكه كدام حديث موافق جمهور عامه و يا اكثر آنان است و كدام مخالف است تا مخالف را گرفته و موافق را رها سازيم و نيز شناختن اينكه كدام راوى ثقه است و كدام نيست يا كدام اوثق